\
نوشتار

نوشتار

مهر و موم ترکه

ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد اطلاق می شود.

امور راجع به ترکه عبارتند از اقداماتی که جهت حفظ ترکه  و رسانیدن آن به صاحبان حقوق انجام می شود از جمله:مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و…

نحوه اجرای مهرو موم ترکه:

اجرای مهر و موم ترکه ،معمولا از طریق قرار دادن لاک و موم گداخته در درب ورودی خانه یا پاکت و صندوق ،و زدن مهر رسمی بر لاک و موم گداخته شده،صورت می پذیرد.

مهرو موم ترکه ممکن است به درخواست اشخاص یا بدون درخواست آنها صورت گیرد که در مواد ۱۶۷و ۱۶۸ قانون امور حسبی مقرر گردیده است.

سوال:

چه مرجعی صالح جهت رسیدگی به امور ترکه می باشد؟

مرجع صالح برای رسیدگی به امور راجع به ترکه،دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد،دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد و اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد،دادگاهی که اموال غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده، صالح است و اگر اموال غیر منقول هم در حوزه های متعدد واقع باشند،دادگاهی که که قبل از همه اقدام نموده صالح می باشد.

***

***

***

*****

نکات کلیدی درعقد رهن:

-رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

-قبض شرط صحت،تحقق و وقوع عقد است.رهن عین کلی باطل است.

-رهن عقدی است عینی یعنی قبض در ان شرط صحت است است ولی فقط خود قبض نه استمرار قبض.

-اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

-تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.

-رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.

-هرگاه عین مرهونه بواسطه عمل کسی تلف شود متلف باید بدل را بدهد و بدل مزبور خودبه خود رهن خواهد بود.

-حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است.رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود.

-در صورت قبض مال مرهون بدون اذن راهن صورت گیرد عقد باطل است و در قبض،قبض عرفی کفایت می کند ولازم نیست قبض جنبه مادی داشته باشد.

-اگر مال مرهون به قبض مرتهن داه نشود رهن باطل است.رهن مالی که طبق مقررات خاصی تا مدت معین غیر قابل انتقال است صحیح است.ولی اگر بطور دائم باشد باطل است.

-رهن وجه نقد مطلقاً صحیح است.برای مالی که در ذمه باشد می توان رهن داد ولو اینکه عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد .

-عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود.ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است.رهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد.راهن به تصرفی در رهن مجاز است که برای رهن نافع و منافی حق مرتهن نباشد.

-عقد رهن،عقدی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز می باشد.

***

***

***

***

تفاوت خیار شرط با شرط فاسخ

۱⃣خیارشرط حتماً باید مقیّد به مدت باشد،ولی شرط فاسخ نیاز به مدت ندارد.

۲⃣اعمال خیاریک ایقاع است به نحوی که برای اعمال آن نیازمند قصد می‌باشیم در حالیکه شرط فاسخ عبارتست از شرطی که اگرمحقق شود،نتیجه‌ی آن انحلال قهری عقدمی باشد و به قصد طرفین ارتباطی ندارد.

۳⃣خیارشرط فقط درعقود لازم به کار می‌رود درحالیکه شرط فاسخ هم درعقود جایز و هم در عقود لازم راه دارد.

***

***

***

 

اعاده دادرسی:

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

انواع اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:

۱- برابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

۲- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.
جهات درخواست اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.
بر اساس ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان ۱۰ میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت ۱۵ میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مرجع اعاده دادرسی

بر اساس ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است.

***

***

***

 

اماره وجود دین:

استاد دکتر کاتوزیان پرداخت مال به دیگری را اماره وجود دین می دانند و استادان محترم، امامی و شهیدی نظر مخالف دارند.
در رویه اختلاف است، البته در رای اصراری دیوان عالی کشور شماره ۱۹۹۵۰ مورخ ۴۱/۷/۳ دیوان عالی کشور، نظر دکتر کاتوزیان پذیرفته شده است.

***

***

***

 

 

تفاوتهای ازدواج دائم با ازدواج موقت :

یکی از قوانین اسلام از دیدگاه مذهب جعفری این است که ازدواج می‌تواند به دو نحو صورت بگیرد: دائم و موقت. ازدواج موقت از نظر قوانین اسلامى یک نوع قرارداد ازدواج است مانند ازدواج دائم اما این دو نوع ازدواج از جهاتی مشترک و از جهاتی با هم متفاوت هستند.

١-در عقدموقّت نفقه ندارد،البته در صورتیکه شرط نفقه نکنند و اگر شرط کنند باید بر طبق آن عمل شود.

٢-زن در عقد موقّت آزاد است که کاری در خارج “خانه” براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط “نیست” در صورتی که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولی در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست.

٣-عدّه درعقد دائم ،سه بارعادت ماهیانه دیدن است ،که با دیدن مرحله سوّم عدّه تمام می شود، ولی عدّه عقد موقّت ،دوبار دیدن عادت ماهیانه است.

۴-عدم وجود مهریه در ازدواج موقت ،موجب بطلان عقد است ،ولی در ازدواج دائم ،اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می‌شود.

۵-در ازدواج دائم ،هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند .ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد .فرزند حاصل از ازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است.

۶-در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن وشوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین شده توسط شوهر را ندارد.

٧-در ازدواج دائم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند ،ولی در ازدواج موقت الزامی نیست در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

٨-در ازدواج دائم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دائمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می تواند تعداد زن بیشتری اختیار کند.

٩-برای بر هم زدن ازدواج دائم ،بهطلاق نیاز است ،اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد ،پیمان عقد باطل می شود حتی شوهر می تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد واز هم جدا شوند.

١٠-در ازدواج دائم با ایجاد سه بار فسخ نیاز به محلل(مردی که بازن سه طلاقه ازدواج میکند و او را طلاق می‌دهد تا آن زن بتواند دوباره باهمسر پیشین خود ازدواج کند) پیدا می شود و فرد نمی‌تواند با همسر قبلی‌اش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد.

١١-در ازدواج دائم مسلمان نمی تواند با غیر مسلمان ازدواج کند، ولی ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانی که از اهل کتاب است (مانند مسیحی و یهودی) مانعی ندارد.

***

***

***

 

دادنامه دیوان عالى کشور

چکیده:
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸

مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور

رفتن به نوارابزار