\
ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری

ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری

در دنیای امروز ،با توجه به گسترش مراودات تجاری فی مابین تجار و نیز شرکتهای تجاری ،واز طرفی نیز رقابت تنگاتنگ آنها با یکدیگر ،باعث افزایش ریسک شرکتها (خصوصا در کشورهای جهان سوم که بیشتر در معرض خطر بحران اقتصادی قرار دارند ) و به تبع آن نیز متوقف شدن آنها در امور تجاری و ورشکستگی  گردیده است ،بطوریکه گریز از آن امری کاملا اجتناب ناپذیر است.
در گذشته ،تجار بجهت تعصبات خاصی که نسبت به اعتبار مکتسبه خویش داشتند ،اعلان ورشکستگی را تقبیح می شمردند.بواسطه چنین دیدگاهی ،معمولا بندرت شاهد طرح دعاوی ورشکستگی در محاکم قضایی بودیم.اما ،متاسفانه امروز ،شاهد ثبت شرکتهای کاغذی زیادی ،توسط برخی مدیران شرکتها ،بمنظور سوءاستفاده آنها (بالاخص از بانکها ) هستیم .بصورتیکه مدیران چنین شرکتهایی ،پس از ثبت شرکت مذکور ،اقدام به اخذ تسهیلات کلان از بانکها می نمایند ،بدون اینکه اقدام به فعالیت تجاری نمایند.پس از گذشت مدت طولانی و بدون اینکه نسبت به باز پرداخت تسهیلات فوق اقدام نمایند ،با اعلان ورشکستگی در دادگاهها ،خواستار اعلام توقف و ورشکستگی به همان تاریخ اخذ تسهیلات، میگردند، تا با این ترفند از معافیت پرداخت سود بانکی بهره مند گردند.
در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ قانونگذار مواد ۱ الی ۲۰ را به تاجر ،معاملات تجاری و دفاتر تجارتی اختصاص داده است ،بصورتیکه در باب اول ،به تعریف تاجر وسپس به انواع معاملات تجاری و در باب دوم ،به دفاتر تجارتی و تشریح آنها پرداخته است.درباب ۱۱به ورشکستگی و اثرات آن،عضو ناظر،مهر و موم اموال،مدیر تصفیه،قرارداد ارفاقی و حقوق طلبکاران پرداخته است.باب ۱۲ نیز به انواع ورشکستگی و باب ۱۳ هم به اعاده اعتبار اختصاص دارد.
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ در ۶۰ ماده نیز به مکانیسم اداره تصفیه و وظایف آن ،از ابتدا تاتصفیه و خاتمه ورشکستگی پرداخته است.

در بحث ورشکشتگی تجار و شرکتهای تجاری ،صرفنظر از ایجاد مشکلات عدیده توسط شخص ورشکسته،برای غرما،مشکلاتی نیز برای ضامن یا ضامنین شخص ورشکسته،بوجود می امد،که البته رای وحدت رویه صادره در این خصوص،تکلیف تعهدات ضامنین اشخاص ورشکسته را مشخص نمود.

بموجب این رای وحدت رویه:
در صورت ورشکستگی تاجر و دریافت وام از بانک مسئول پرداخت با ضامن ورشکسته می باشد اما مسولیت جبران خسارت تاخیر بر عهده ضامن نمی باشد مگر اینکه در قرار داد اعطای وام ،ضامن متعهد به پرداخت آن نیز شده باشد.

با استنباط از  رای وحدت رویه شماره  ۱۵۵  مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴  هیات عمومی دیوان عالی کشور:
ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسؤل پرداخت اصل وام دریافتی وی می­ باشد.

از آنجا که از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، به تبع آن نیز از ضامن هم نمی­ توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد.

اگر چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده ،تعهد نموده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون­ عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی ­باشد و این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.

هر چند که در مرحله تصفیه ،معمولا بانکهای طلبکار،بعناوین مختلف سعی در وصول خسارات تاخیر تادیه،از ضامنین می کنند.

برای دانلود این مقاله بصورت کامل،اینجا کلیک نمایید


پاسخ دهید

رفتن به نوارابزار